ارزیابی و نقد مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری پیرامون هویت اسلامی شهرسازی و معماری ایران

شهر و محلاتی که با تنوع فرهنگ و سلایق شهروندان، فارغ از برنامه ریزی دو بعدی «طرح جامع»، فضای زندگی و رُشد ساکنین بوده؛ هم اکنون در چارچوب الگوی تقلیدی تعیین سرانه و کاربری طرح های جامع و تفصیلی -که با غفلت از مبانی نظری اصیل اسلامی و سبک زندگی ایرانی همراه بوده- زندگی و سلامت شهروندان را با مخاطره روبرو نموده است؛ و این موضوع ضرورت بازبینی و آسیب شناسی وضعیت موجود را به متخصصین و مدیران شهری گوشزد می نماید. با اینکه معماری دستوری لزوماً معماری خوبی را نتیجه نمی دهد؛ اما دستورات بد منتج به ناهنجاری در نظام معماری می شود. جوامع انسانی تحت تأثیر اخلاق و با تکلیف قانونی اداره می شوند؛ پس قانون و ضابطه قانونی تأثیر زیادی بر اداره جامعه و مدیریت شهر می گذارد. مصوبات معماری و شهرسازی که در تعارض با اصول اخلاقی جامعه باشند؛ سست کننده ی مهمترین نهاد اجتماع یعنی خانواده می گردند. به عبارتی ضوابط و الگوهای معماری و شهرسازی متأثر از آن همانند لباسی بر تن شهر زیبنده، پوشاننده، حریم بخش یا زشت، حریم زدا و زننده می گردند. با تصویب قانون تشکیل شورای عالی شهرسازی و معماری از اواخر سال 1351 این شورا مهم ترین نهادی شده که وظیفه ی تصویب طرح فرادستی جامع به همراه معیارها، ضوابط و آیین نامه های شهرسازی را به عهده گرفته است. این مقاله با این پرسش مهم شکل گرفته که شورای عالی شهرسازی در هماهنگی با اهداف انقلاب اسلامی برای تحقق سبک زندگی ایرانی-اسلامی چه ضوابط و مصوباتی داشته و از مهمترین مصوبات متعارض با آن اهداف به کدامیک می توان اشاره نمود؟ با توجه به میان رشته ای بودن موضوع محقق پس از گردآوری اطلاعات با روش اسنادی-کتابخانه ای با مصاحبه ی نیمه ساختار یافته با محققین و متخصصین مرتبط و با روش تحلیلی-استدلالی با دو گروه از مصوبات روبرو گردید. گروه اول، به طور شکلی فقط به لزوم انجام معماری و شهرسازی اسلامی اشاره می نماید؛ ولی گروه دوم، در راستای فروش تراکم ساختمانی و کسب درآمد برای شهرداری ها بدون توجه به قواعد فقهی و اصول اخلاقی چون قاعده ی «لا ضرر» و قاعده ی «عدالت» که اجازه ی ضرر زدن حاکمیت به مردم و توزیع نامتناسب ثروت را نداده است؛ موجب دگرگونی در فرهنگ شهرنشینی اسلامی- ایرانی و انحراف ثروت از کارهای مولد به غیرمولدی چون خرید زمین و آپارتمان به عنوان کالایی تورم زا شده است. یافته ی دیگر نشان می دهد علی رغم ترجیح ضابطه ی قانونی جدید بر قدیم هر ضابطه ی جدیدی که در جهت توجه به موضوع حریم و عدم اشراف ابنیه  مصوب شده؛ به دلیل تعارض با تراکم فروشی به مرحله ی اجرا نرسیده است. در نهایت پیشنهاد این مقاله، لزوم تعیین نظام پایدار مالی برای شهرداری ها در قالب تصویب لایحه ی قانونی دولت در مجلس شورای اسلامی و همچنین تغییر چارچوب تصمیم گیری در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به نحوی است که با تقویت جنبه ی فقهی-حقوقی آن کارکرد سیاسی و تصمیمات مقطعی آن کاهش و امکان انحراف از اهداف شکل گیری شورا به حداقل رسانده شود. به عبارتی مهم ترین جنبه ای که امکان برنامه ریزی مناسب برای شهر و شهروندان ایرانی را مهیا می نماید؛ توجه به فرهنگ ایرانی-اسلامی در رعایت حقوق همسایگی، اجتماعی و شهروندی در مصوبات شورای عالی و هماهنگی ضوابط ساختمانی طرح های توسعه شهری با این اصول می باشد.